به نقل از «جماران»

افزایش قیمت بسته های اینترنتی در حال بررسی است/ وزیر ارتباطات: تلاش می‌کنیم فشار به مردم نیاید

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۳۹۶۱

به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، وزیر ارتباطات گفت: پیام‌رسان‌های داخلی از بلوغ قابل قبولی برخوردار هستند و توانایی میزبانی از مردم را دارند.

عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره مشکلات بازنشستگان شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: سهامداران مخابرات و هیأت مدیره پیش از این تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت ارتباطات امضا کردند که باید به این قول پایبند باشند و آنچه به بازنشستگان شرکت مخابرات قول دادند، انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئولان شرکت مخابرات به وزارت ارتباطات متعهد شدند که یک سوم افزایش تعرفه سال گذشته را به موضوع بازنشستگان اختصاص دهند ولی متأسفانه به بخشی از تعهدات خود عمل نکردند.

زارع‌پور با تأکید بر اینکه توپ در زمین وزارت ارتباطات نیست، تأکید کرد: اینکه برخی از رسانه‌ها آدرس غلط می‌دهند و وزارت ارتباطات را در این زمینه مسئول می‌دانند، درست نیست.

وزیر ارتباطات همچنین درباره توسعه پلتفرم‌های پیام رسان داخلی تصریح کرد:‌ وزارت ارتباطات موظف به فراهم کردن ابزارهای لازم برای تسهیل ارتباطات مردم است و زمانی که یک پیام‌رسان خارجی با محدودیت مواجه می‌شود، باید زمینه جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را فراهم کنیم. اکنون پیام‌رسان‌های داخلی از بلوغ قابل قبولی برخوردار هستند و نزدیک ۴۰ میلیون کاربر در این پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کنند و روزبه‌روز کیفیت آنها بیشتر می‌شود.

زارع‌پور ادامه داد: ده‌ها پلتفرم خارجی برای ارتباط با خارج از کشور نظیر imessage ،FaceTime ،Imo ،Discord و اسکایپ و دیگر پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با خارج از کشور وجود دارد. حداکثر ۱۰ درصد نیاز کشور برای ارتباطات با خارج از کشور است و ۹۰ درصد نیاز کشور داخلی است و پلتفرم‌های داخلی نیز اکنون توانایی میزبانی از مردم را در پلتفرم‌های تعیین شده دارند.

 

 

وی درباره اینکه آیا امسال بسته‌های اینترنتی با افزایش قیمت همراه خواهند بود، تصریح کرد: موضوع افزایش قیمت در حال بررسی است چرا که به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهادهایی را اپراتورها مطرح کردند که در صورت نیاز اطلاع‌رسانی لازم دراین‌باره انجام خواهد شد. آخرین تعرفه بسته‌های اینترنتی مربوط به سال ۹۶ است و در دولت سیزدهم افزایش قیمت وجود نداشته است؛ از طرفی سال گذشته بسته‌های زیر کف قیمت حذف شد اما اپراتورها بسته‌های جدیدی معرفی نکردند. تلاش می‌کنیم فشار  به مردم نیاید.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه بسته های اینترنتی قیمت بسته های اینترنتی عیسی زارع پور زلزله ترکیه و سوریه وزارت ارتباطات پیام رسان پیام رسان ها افزایش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۳۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.